تشريعات حماية الموارد المائيه من التلوث والتدهور
نبذة عن التشريع	توجد فى مصر العديد من التشريعات والقوانين التى تنظم رى وصرف الأراضى الزراعيه والتى تم تعديلها مراراً لتواكب التغيرات الاجتماعية والإقتصاديه التى مرت على البلاد وتحدد مسئوليه الهياكل المؤسسية المنوط اليها تنفيذ هذه القوانين وتأتى فى مقدمتها وزاره الموارد المائيه والرى المسؤؤله عن إداره الموارد المائيه وتنظيم أعمال الرى والصرف.
قانون رقم 12 لسنه 1984
الاصدار	1984
شرح القانون	بشأن تنظيم الرى والصرف ولائحته التنفيذية.. (1) يحدد الأملاك العامه ذات الصله بالرى والصرف ومسئوليه وزاره الأشغال تجاهها من حيث التشغيل والصيانه وإجراءات نزع الملكيه الضروريه لإنشائها والمحافظه عليها (2)يحدد حقوق ملاك الأراضى الزراعيه فى الحصول على المياه بنسبه مساحه ما يملك كل منهم وحقوق الإنتفاع بمرافق الرى والصرف . (3)يحدد مسئوليتهم نحو تطهير وصيانه الترع والمصارف الخاصه . (4) يحدد وينظم إسترداد تكاليف إنشاء المصارف الحقليه. (5) يحدد القانون مسئوليه وزاره الرى فى عمليه توزيع مياه الرى وتحديد حفر أبار المياه الجوفيه وإستخدام مياه المصارف لأغراض الرى والترخيص بشأن إقامه وإداره آلات رفع أجور الرى والصرف بواسطه مضخات الدوله وآلاتها . (6) ينظم أعمال ومسئوليه حمايه المياه وإطاله معوقات الرى. (7) يحدد العقوبات التى تقع فى حاله المخالفات. (8) لايجوز تخصيص أراضى التوسع الأفقى الجديد قبل التأكد من توفر مصدر المياه. (9) حظر تبديد مياه الرى العذب بصرفها فى مصرف عام او خاص أو اراضى غير منزرعة او غير مرخص بريها.